دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
بخشنامه بانک مرکزی:
بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
طی بخشنامه بانک مرکزی:
طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد فراتر شود. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می‌باشد. همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آن‌ها امکان پذیر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانکها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانکها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانکها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانکها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
نقد هشت بندی رئیس کل به مصوبات شورای عالی مسکن:
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قرارداد‌های منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانک‌های عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانکها، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
با بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی :
ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت پذیرفته مشخص شد که در بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳ این بانک آمده است: با عنایت به اینکه اخیراً شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
الزام به شفاف سازی و انتشار :
شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار انها ، شفاف سازی سامانه سهامداری شرکت های دولتی اعم از سهامداری با اختیار اعمال مدیریت یا بدون اختیار اعمال مدیریت ، تبیین وضعیت شرکت های تو دلی، شفاف سازی معاملات مفسده برانگیز ضربدری و ....، بخشی از مطالبات شهروندان از حاکمیت برای ارتقا سلامت مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت است. موضوعی که متاسفانه بشکل شعارگونه با ان برخورد شده و اخرین مصادیق این نوع برخوردها را می توان در فرمایشات محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، مشاهد کرد. همین آقا بودند که در ابتدای سال بیان کرده بودند که خیلی‌ها به ما فشار می‌آورند که جلوی انتشار صورت مالی را بگیریم؟ آقای عنبری،گویا فشار آورندگان موفق شدند؟! منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
الزام به تاسیس شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد:
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری ، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است. بر اساس این قانون «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
مصوبه هیات عامل بانک مرکزی:
طبق مصوبه جلسه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ مقرر گردید: اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ و با رعایت استانداردهای حسابداری تسعیر شود. بررسی‌ها از سامانه ETS نشان می‌دهد در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ خرید حواله دلار ۴۰۱۸۷ تومان و نرخ خرید حواله یورو نیز ۴۳۷۷۳ تومان بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
مصوبه بودجه ۱۴۰۳ :
تجربه سازمان تامین اجتماعی و اختیارات ماده ۵۰ ثابت کرده است که دستگاه‌های اجرایی در ایران، ظرفیت دادن اختیارات نهادهای شبه قضایی را نداشته، چرا که با رویکرد اعمال سلیقه شخصی و بخشی نگری، کل جریان تولید کشور را متاثر نموده و حتی مشروعیت خودشان را هم زیر سوال می‌برند. حال خبر می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی اقدام کند. دود این گونه اقدامات بیشتر از منافع آن بوده و این را همه فعالان اقتصادی می‌دانند.
کد خبر: ۳۹۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مزایای وام مهربانی بانک ملی:
وام طرح مهربانی بانک ملی در ماه های اخیر، مورد توجه جدی خانوارها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. برای تسهیل در تصمیم گیری و بهره مندی بیشتر از مزایای این طرح لازم است که تفاوت این وام با وام های مشابه در سایر بانک ها دانسته شود ، مزایای خاص این وام بشکلی ملموس تر برای مشتریان تشریح شده و همچنین بدانیم که این نوع وام ،مناسب چه نوعی از مشتریانی و متمرکز شده برای تحقق چه اهدافی در تجهیز و تامین منابع مالی مشتریان است.
کد خبر: ۳۹۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
چه خبر از بدهکاران بانک ها:
بانک مرکزی جدیدترین آمار‌ها مربوط به جزئیات تسهیلات پرداختی بانکها از جمله تسهیلات غیرجاری بدهکاران بانکی را منتشر کرد. برخی از مهمترین سرفصل های مطرح در این خصوص عبارت از مانده کل تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان ، عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها و هدف از دریافت تسهیلات ، وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان ، تسهیلات کلان جاری ،تسهیلات کلان غیرجاری ، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ، عملکرد جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و ماده (4) قانون جهش تولید مسکن ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری ، تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک ها و مؤسسات اعتباری ،تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها و مؤسسات اعتباری ، بند «س» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، اموال غیرمنقول بانک ها و مؤسسات اعتباری ، تسهیلات پرداختی به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و مؤسسات اعتباری ، تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه های اجرائی ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه خرید یا ساخت یا ودیعه مسکن خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر ، عملکرد تسهیلات قرض الحسنه تهیه جهیزیه کالای ایرانی و مواردی همانند می شوند.
کد خبر: ۳۹۲۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ادعا‌های مرادی، مدیرعامل بانک آینده:
یانک آینده در پاسخ به تحلیل زیان افشا شده در صورت‌های مالی میان دوره‌ای بانک توسط برخی رسانه‌ها، اقدام به صدور بیانیه‌ای نسبتا تند و پر ادعا نمود. بیانیه‌ای که در آن بشکل زیر پوستی اقدام به تهدید و ارایه اتهام شده (عبارات تشویش اذهان، چاشنی وحشت‌آفرینی در آحاد جامعه) و همچنین رویکرد وعده درمانی و فرار به جلو (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی) در پیش گرفته شده است.
کد خبر: ۳۹۲۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
اطلاعیه بانک مرکزی؛
با هدف ترغیب و تشویق بیشتر سپرده‌گذاران به مشارکت در تجهیز منابع قرض‌الحسنه، حداکثر میزان جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به یک فرد در هر دوره قرعه‌کشی (سقف فردی)، از یک‌میلیارد ریال به دومیلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۲۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
دامن زدن به ناترازی شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی؛
بزرگترین جفایی که بانکها می‌شود این است که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام‌ها وجود ندارد. اینکه بانکها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام‌ها ناترازی‌ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانکها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی‌های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می‌توان از بانکها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آن‌ها است
کد خبر: ۳۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
بیشترین تسهیلات پرداختی برای تهرانی‌ها؛
بانک مرکزی در ادامه روند ماهانه خود در انتشار آمار و ارقام مربوط به سپرده‌ها و وام‌های بانکی به تفکیک استان، گزارش مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۲ را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد؛ گزارشی که در آن، میزان مانده تسهیلات اعطایی و سپرده‌های جذب‌شده در بانک‌های دولتی، خصوصی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی نمایش داده شده است.مانده وام‌های پرداختی تا پایان تیر ماه امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۵ درصدی همراه شد و رقم کل مانده سپرده‌ها نیز به ۷,۶۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.
کد خبر: ۳۹۱۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
روند اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲ تغییر کرد:
اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.
کد خبر: ۳۹۰۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
تکذیب سهامداری وزارت اقتصاد در بانک های خصوصی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانکها با این میزان سهام فراهم نیست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
نگاهی انتقادی به برنامه هفتم توسعه:
امروز در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصاد‌ها ایستاده است؟ واقعیت این است که از اقتصاد اثباتی صرفا رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار که از ۲ دهه گذشته تاکنون در دستور کار دولتمردان بوده و از اقتصاد دستوری، فقط اقتصاد برنامه‌ای التقاطی موردتوجه برنامه‌نویسان و دولتمردان قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵